ایازی،عضو ارشد مجمع محققین حوزه علمیه: نمی‌شود، هرکسی در خیابان هرکاری انجام داد؛ اسم آن را محاربه بگذارند/خود اعدام کردن به این شکل، نوعی «اخافه» است
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۵۰۸۳
آیت الله سیدمحمدعلی ایازی در پاسخ به سوالی در خصوص تعریف محاربه در فقه اسلامی گفت: در رابطه با محاربه در فقه، تعریف مشخصی داریم. محاربه عبارت است از سلاح کشیدن به منظور ترساندن و جنگیدن با خدا و پیامبر. چنانکه در قرآن به صراحت بیان شده و در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی محاربه عبارت است از «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: محاربه آن جایی است که حرب اتفاق بیافتد. یعنی جنگی اتفاق می‌افتد و کسی عمل مسلحانه‌ای را انجام می‌دهد نه آنکه فقط کسی معترض باشد یا حتی مثلا گاهی زد و خوردی انجام دهد.
وی تصریح کرد: آنطور که در قرآن کریم تعبیر به محاربه شده آنجایی است که جنبه جنگیدن دارد نه آنکه حکومتی زمینه‌های اعتراض را ببندد و مانع شود و مردم سعی کنند این حق خود را اعمال کنند. حالا ممکن است اعتراض هم گاهی متاسفانه همراه با خشونت باشد. فقهای ما وقتی محاربه را تعریف کردند، کاملا تعریف مشخصی از آن ارائه دادند و گفتند محاربه آن است که این قیود باشد تا محاربه صدق کند.
آیت‌الله ایازی در پاسخ به این سوال که در اعتراضات اخیر، زندانیانی که در دادگاه محاکمه شدند اتهام محاربه برایشان صادر شده است. چقدر ضرورت دارد درباره این مساله به آن توجه شود، گفت: مساله‌ای که وجود دارد، در افکار عمومی این پرسش جدی مطرح است که چطور می‌شود اگر کسی قتلی را عمدا انجام دهد، در فرآیند قضایی این موضوع تا چند سال طول می‌کشد؟ ولی در پرونده اخیر در یک فاصله بسیار کوتاهی که اصلا زمینه‌های دفاع پرونده‌اش فراهم نشد که افکار عمومی را قانع کند. در مسئله مهمی مانند اعدام احتیاط در خون مطرح است اینکه یک وکیل مستقلی بتواند دفاع کند و دادگاه به صورت علنی باشد و هیئت منصفه‌ای حضور داشته باشند اگر این اتفاق نیفتاد لذا نه تنها اثر مثبتی برای حفظ امنیت برجای نخواهد گذاشت که موجب افزایش چرخه خشونت خواهد شد.
وی افزود: به لحاظ نگاه قرآنی و اقوال فقهی که در تعریف محاربه آمده، کسی که می‌جنگد و فساد هم می‌کند، باید درباره این آدم صدق کند. به ویژه اینکه ما در قرآن کریم از آن طرف به صراحت داریم که اگر کسانی هستند که به آنها ظلم می‌شود: «لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ» (نساء: ۱۴۸)، یعنی به صراحت از این حق اعتراض آشکار و علنی یاد می‌کند و به دیگران می‌گوید با ظالم به گونه‌ای برخورد نکنید که برای خود حق مشروعیت مقابله با معترض تصور کنید. اما متاسفانه در دستگاه‌هایی که امروز گذاشته شده علیرغم پیش‌بینی که برای حق اعتراض در قانون اساسی شده، اصلا زمینه اعتراض گذاشته نمی‌شود. گاهی افراد سکوت کردند، راه رفتند و به آنها حمله شد یا فقط راهپیمایی با سکوت برگزار کردند باز با آنها برخورد کردند. این با کدام منطق دینی و عقلی و نظام بین‌الملل سازگار است؟
آیت‌الله ایازی تصریح کرد: بنابراین آن بحثی که در باب محاربه مطرح است اصلا در افکار عمومی قابل قبول نیست و فقهای ما وقتی که صحبت از محاربه کردند تصریح کردند که مثلا مرحوم علامه طباطبائی به مناسبت همین آیه إِنَّما جَزاءُ‌الَّذینَ یُحارِبُونَ‌اللَّهَ وَ رَسُولَهُ که در جلد پنجم صفحه ۳۲۷ می‌گوید در جایی که آنجا فرد ایجاد خوف عمومی و ناامنی کند و با اسلحه مردم را تهدید به قتل کند در آن صورت است که صدق محاربه می‌کند. به این جهت خیلی از فقهای ما مثل صاحب‌شرایع محقق نجفی و مرحوم امام در تحریرالوسیله این را تصریح کردند و گفتند کسی که محارب است باید این دو عنوان داشته باشد؛ قید فساد و جنگیدن مسلحانه. بگذریم از اینکه وقتی صحبت از مجازات شد؛ مجازات به چند صورت پیدا شده است. وقتی شبهه است یا فضا ملتهب است عقل و مصلحت ایجاب می‌کند که از روش‌هایی استفاده شود که به خشونت دامن نزند.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم به این شکل خراب و مشکلات اجتماعی و سیاسی و عدم مقبولیت در میان مردم وجود دارد و اصلا پاسخگویی به مسائل نیست، حالا کسی حرفی زده و چه بسا رفتار نادرستی هم انجام داده، اگر اینطور برخورد شود از نظر افکار عمومی قابل قبول نیست. چرا من دارم روی افکار عمومی تاکید می‌کنم به علت اینکه افکار عمومی به تعبیر امیرالمومنین «إنّما یُستَدَلُّ عَلَی‌الصّالِحینَ بِما یُجری‌اللّه ُ لَهُم عَلی‌ألسُنِ عِبادِهِ» معیار داوری حتی خداوند متعال در رفتار حاکمان است. او آنگونه داوری می‌کند که افکار عمومی بگوید.
آیت‌الله ایازی در پاسخ به این سوال که بارها به ضرورت رأفت اسلامی تاکید شده تا از خوانش‌های سلیقه‌ای از قانون و فقه اسلامی پرهیز شود، چه راهکارهایی وجود دارد تا این مورد محقق شود، گفت: اگر واقعا دستگاهی باشد که با عقلانیت و منطق و رعایت مصلحت بخواهد در جامعه مدیریت کند، اصلا کار به اینجاها منتهی نمی‌شود. اگر در قصه خانم مهسا امینی که در بازداشتگاه فوت کرد به صورت منطقی برخورد می‌کردند این اتفاقات نمی‌افتاد. اگر در زاهدان برخورد درست می‌کردند و منطقی برخورد می‌شد این قضایا اتفاق نمی‌افتاد. اصلا کاری به رأفت اسلامی ندارد؛ وقتی چیزی که مرتبط با حقوق جامعه است و مساله حق اعتراض است فراهم نمی‌شود این اتفاقات رخ می‌دهد. چه بسا می‌توان گفت خود اعدام کردن به این شکل نوعی اخافه است، حتی اگر خشونت‌هایی از سوی مردم رخ می‌دهد، قهرا عاملش کسانی هستند که زمینه‌های این خشونت را فراهم کردند.
بیشتر بخوانید:
آیت‌الله ایازی: کسانی که فکر می کنند، عذرخواهی از مردم عقب‌نشینی است ، سخت در اشتباهند / تغییر روش و انعطاف، دلیل بر ضعف نیست افروغ: وقتی فرصت اعتراض به شهروند داده نمی‌شود، بستر اعتراض غیرمدنی و اغتشاش فراهم می‌شود / رژیم پهلوی می‌گفت،انقلابیون می‌خواهند کشور را تجزیه کنند فعال سیاسی اصلاح طلب: خاتمی بیانیه‌ای داد ؛ هم معترضان به او تاختند، هم کیهان / معترضان از اصلاح‌طلبان عبور کرده‌اند اما خواهان اصلاحات هستند۲۱۲۲۰
کد خبر 1705519منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: روحانیت روحانیون طلاب تجمعات اعتراضی حجاب اغتشاش ناآرامی آیت الله ایازی افکار عمومی حق اعتراض
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۵۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمی‌گیریم
رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکبد کرد. به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.» او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.» رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد. او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.» کانال عصر ایران در تلگرام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند